این در حالی است که فروشندگان اینگونه لوازم به‌ویژه عرضه‌کنندگان محصولات خارجی به هنگام عرضه کالای خود به مشتریان در توجیه علل قیمت‌های بالاتر برخی کالاهای عرضه شده به مصرف‌کنندگان وجود گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش مناسب به همراه کیفیت بهتر اینگونه محصولات را مطرح می‌کنند؛ با این وجود اکنون بازار لوازم خانگی به حال خود رها شده و هیچ کس پاسخگوی زیان مصرف‌کنندگان نیست.
نابسامانی قیمت و عرضه بسیاری از کالاهای مصرفی این روزها به رویه‌ای متداول در بازار تبدیل شده و عرضه‌کنندگان کالاهای تولید داخل و وارداتی با وجود همه وعده‌های مسئولان برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان فارغ از هرگونه نظارتی از پذیرش گارانتی محصولات به هنگام نقص در لوازم خریداری شده خودداری کرده و حتی برای ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعه نیز به لطایف‌الحیل هزینه‌های گزافی را به مشتریان تحمیل می‌کنند.
اکنون کمتر مصرف‌کننده‌ای است که هنگام مراجعه برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود با وعده‌های متعدد فروشندگان برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر مواجه نشده باشد اما با گذشت مدت زمانی از خرید اینگونه محصولات توسط خریداران، دریافت خدمات حتی مطابق شرایط نابرابر گارانتی به هنگام فروش کالا نیز با مشکلات بسیاری مواجه است.
حمایت از تولید یا مصرف
براساس تکالیف قانونی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به‌عنوان متولی اصلی تأمین حداقلی حقوق این دو گروه تعیین شده؛ موضوعی که خود عامل اصلی پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان است. چرا که این سازمان به‌دلیل ضعف در رصد کردن بازار و نظارت و بازرسی به هنگام تقابل حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، همواره نگرانی مصرف‌کنندگان را نادیده گرفته است. مروری بر بازار لوازم‌خانگی و گارانتی‌های فاقد اعتباری که به مشتریان عرضه می‌شود خود بیانگر این واقعیت است چرا که اکنون نه اتحادیه‌های صنفی و نه سازمان حمایت اقدام مؤثری در زمینه تأمین حداقلی حقوق خریداران اینگونه محصولات به عمل نیاورده و پاسخگو نیستند.
فروش برگه‌های گارانتی و برچسب کیفیت
شاید بتوان نصب برچسب‌های کیفیت و ارائه کارت‌های گارانتی را عاملی در جلب اطمینان کیفیت کالاهای خریداری شده توسط مشتریان قلمداد کرد اما نابسامانی بازار لوازم خانگی وقتی بیشتر نمایان می‌شود که بسیاری از عرضه‌کنندگان این کالاها با قبول کمترین زحمت پس از خرید اینگونه برچسب‌ها و نصب آن روی لوازم و تهیه انواع و اقسام کارت‌های گارانتی از بازار، از این ابزار نظارتی سوءاستفاده می‌کنند، این در حالی است که بنابر اعلام مسئولان، ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب از طریق شرکت‌های معتبر (شرکت‌های نامشخص) به‌عنوان پیش شرط اصلی عرضه کالاهای وارداتی یا تولید داخل در بازار محسوب می‌شود.
شرایط تحمیلی گارانتی
از سوی دیگر تعیین شرایط گارانتی خود به معضلی برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان لوازم‌خانگی تبدیل شده است به‌نحوی که اکنون شرکت‌های وارد‌کننده خود، شرایط گارانتی را که اثبات رعایت شدن آن توسط مصرف‌کنندگان به‌سادگی مقدور نیست تعیین کرده و به هنگام ارائه خدمات گارانتی آن را به‌عنوان متمسکی برای شانه‌خالی کردن از تعهدات به کار می‌گیرند. با این روند مشخص نیست نقش دستگاه‌های دولتی یا اتحادیه‌های صنفی در تعیین شرایط گارانتی تا چه حد بوده و در تعیین این شرایط حقوق مصرف‌کنندگان تا چه حد لحاظ می‌شود.
سرگردانی مصرف‌کنندگان
نابسامانی بازار عرضه لوازم خانگی موجب شده است تا اکنون کسی پاسخگوی گارانتی‌های اعلام شده نباشد و حتی بسیاری از فروشندگان هنگام مراجعه مشتریان برای دریافت اینگونه خدمات برخورد ناشایستی با مصرف‌کنندگان دارند. بی‌اعتباری کارت‌های گارانتی در بازار لوازم خانگی موجب شده است تا فروشندگان اینگونه محصولات هیچ دغدغه‌ای برای شانه‌خالی‌کردن از زیر بار ارائه خدمات مطابق با شرایط گارانتی نداشته و در مواردی نیز که ناچار به عرضه اینگونه خدمات باشند با بهانه‌های مختلف مانند دریافت هزینه ایاب و ذهاب یا تعویض قطعات با قطعه دارای کیفیت بهتر هزینه ارائه خدمات را از مشتریان دریافت کنند.
کسی پاسخگو نیست
اکنون مشخص نیست که کدام مرجعی متولی ساماندهی ارائه خدمات پس از فروش مناسب و اجرای گارانتی‌های فروش کالاست. با این روند حتی اتحادیه لوازم خانگی نیز وظیفه خود را تنها در چاپ فصلنامه و درج اسامی برخی شرکت‌های معتبر ارائه خدمات پس از فروش خلاصه کرده است. از سوی دیگر ضعف اطلاع‌رسانی و آشنا نبودن مصرف‌کنندگان به حقوق خود برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب موجب شده است تا در مواردی که بدیهی‌ترین حقوق مشتریان نادیده گرفته می‌شود نیز مصرف‌کنندگان به‌دلیل آشنا‌نبودن با وظایف فروشندگان کالا قادر به استیفای حقوق خود نباشند.
همچنین دستگاه‌های متعدد حامی حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز گامی در این جهت برنداشته و این موضوع را به ایجاد تشکل‌های غیردولتی حامی حقوق مصرف‌کننده که هنوز راهکار اجرایی مشخصی برای آن تبیین نشده ارجاع می‌دهند. این موضوع وقتی بیشتر مشخص می‌شود که در برخی کالاها مانند گوشی تلفن همراه که قاچاق، نقش عمده‌ای را در تأمین نیاز مشتریان دارد، هیچ شرکت مشخصی ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مناسب یا تأمین حقوق مصرف‌کنندگان مطابق شرایط مندرج در برگه‌های گارانتی نیست.
